ولكن إذا كان لهذا أن يحدث، كما يبين هذا التقرير، فيجب علينا أن نعزز مهنة الصحافة".
الاعتماد على السلطات الرسمية في البلدان العربية كمصادر للمعلومات بخصوص وباء فيروس كورونا في تلك البلدان دون السعي لاستقاء المعلومات من الواقع، أو مساءلة التصريحات والإجراءات الرسمية لمعرفة الحقيقة أو سلامة الإجراءات وتناسبها مع حجم الوباء وآفاقه المستقبلية مقارنة بما حدث ويحدث في البلدان التي تفشى فيها الوباء.
– والموضوعية الالتزام بالموضوع، والوزن السليم للأدلة والوقائع والفرص المتكافئة للأطراف.
– والتوازن في تقديم وعرض المحتوى بما يكفل الحق للرأي والرأي المخالف.
بينما تبدو الممارسة الفعلية لإعلام الأزمات في شكل "تغطية صحافية مواكبة للأزمات ومراحل تطورها وآثارها على الجهات المستهدفة". أي إن إعلام الأزمة -نظريًّا- هو ممارسة وقائية مستدامة تتغيَّا تربية المتلقين على تفادي وقوع الأزمات عبر الممارسات السليمة، بالإضافة إلى حسن التصرف عندما تحلُّ أزمة خارجة عن السيطرة. بينما إعلام الأزمة الفعلي -كما يبدو في الممارسة ويتجلى الآن في أزمة كورونا- يبدو أكثر تخبطًا وهو يلهث وراء تغطية الأزمة بغرض التقليل من أضرارها ويختفي باختفائها إلى أن تحلَّ أزمة جديدة، وهكذا دواليك.
وهنا، تتجسَّد أزمة إعلام الأزمات في التعامل مع الأزمات باعتبارها أحداثًا عادية تتم تغطيتها أثناء أو بعد حدوثها، أو باعتبارها ظواهر تستوجب التغطية بعد أن تتشكَّل وتظهر وتستفحل، فتكون الحصيلة ملازمة للأزمة والصيرورة جزءًا منها.
عادة ما يميل الصحفيون لتفسير مجريات الجريمة من وجهة نظر الشرطة، والالتزام بالمعلومات الرَّسمية، خاصة في مرحلة ما قبل إصدار الحكم وتوجيه التهم، وبالتالي لا بُدَّ من الانتباه لنوع المعلومات المنشورة من خلال التقارير حتى لا يواجه الصِّحفيون دعاوى قضائية، أو إثارة علامات استفهام حول مصداقية مؤسساتهم الإعلامية فيما لو نُشرت معلومات غير موثوقة تمامًا.
أما بالنسبة للقرارات، فسنسلط الضوء على نماذج مقتضبة، منها لعدم إمكانية إيرادها جميعا في مقال صحفي محدود، وهي:
وبالتالي لا بُدّ من الحصول على المصادر الرئيسية والتي تكون شاهدة على الخبر، أو تكون قادرة على الإدلاء بالشهادات الإخبارية، فقد تكون هذه المصادر مصادر ذاتية، بحيث تمثّل كافة الطاقم الصحفي، بحيث تشتمل المصادر الذاتية على المندوب الصحفي، المحرر، المراسل، بالإضافة إلى ذلك لا بُدّ من وجود مصادر تكون مصادر ثانوية وقوية.
فالمحصلة المطلوبة هي تحقق الصالح العام، الذي لن يحصل إذا انعدمت الحرية اللازمة والكافية لاحترام وتطبيق هذه المبادئ من قبل الصحفيين والقيادات الإعلامية في المؤسسة مع إتاحة حق النقد والرد والتصحيح، وعلى الرغم من تباين تعريف ماهية الصالح العام من بلد إلى آخر، فإن الجمهور وبمختلف فئاته يعرفون أن الصالح العام يتمثل في اهتمام الإعلام بالمعلومات والقضايا التي تشغلهم، وتؤثر على حياتهم اليومية، سواء تعلقت بقرارات الحكومة، أو ما يجيزه البرلمان من موازنات توضح الموارد المرصودة لتوفير الخدمات والحقوق الأساسية وحماية الحريات العامة، ومكافحة الفساد، ومنع إفلات مرتكبيه من العقاب، وإقامة المساءلة، وتعزيز سيادة حكم القانون وكشف الحقائق، ومنع تضليل الرأي العام لأجل تمكين الناس من الحصول على محتوى ومضمون إعلامي دقيق وصادق.
التوافق اللازم بين معايير حقوق الإنسان والمعايير التحريرية
هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة.
بالإضافة إلى تحريرها من الناحية الإملائية، والكتابية، وذلك من أجل تجنب القذف والذم في الموضوع المطروح، وهو ما يجعل القارئ يركز على هذه الأخطاء دون أن يهتم بالحقائق الإخبارية المنشورة، كذلك لا بد من استخدام الألفاظ والتراكيب التي تكون معروفة من قبل القرّاء.
كما أن الفضائيات الإخبارية وغيرها من وسائل الإعلام مدعوة للاستثمار في مجال الإعلام الصحي، من خلال تعزيز مواردها البشرية بأفضل الكوادر الفاعلة في تعرّف على المزيد المجالين الصحي والطبي، وتوفر لهم الإمكانيات اللازمة لتقديم إعلام صحي يقود البشرية إلى مستقبل خال من الجوائح والأوبئة التي يجني بها الإنسان على نفسه جهلًا أو تجاهلًا للسلوك الصحي القويم.